newsare.net
الأخبار: عامر علي- ترسّخ واشنطن وجودها العسكري في مطار المزة قرب دمشق، لتكريس وصايتها على المرحلة الانتقالية ودفع سوريا نحو تطبيع أمني وسياسيالأخبار: قاعدة أميركية في المزة: دمشق تحت ظلّ واشنطن
الأخبار: عامر علي- ترسّخ واشنطن وجودها العسكري في مطار المزة قرب دمشق، لتكريس وصايتها على المرحلة الانتقالية ودفع سوريا نحو تطبيع أمني وسياسي مع إسرائيل. بخطى مستعجلة، تمضي الولايات المتحدة في تمهيد الأرض لحصد أقصى نجاح ممكن من استقبالها الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في العاشر من الشهر الجاري. ويتجلّى ذلك في سلسلة من الإجراءات السياسية والعسكرية والميدانية، التي تهدف في محصّلتها إلى تحصين حكم الشرع، وضمان ولائه لواشنطن، وانخراطه في رؤيتها للمنطقة. ولعلّ من بين تلك الإجراءات توسيع الحضور العسكري الأميركي، وقوننته ليصل إلى تخوم دمشق، توازياً مع دفع السلطات الانتقالية نحو توقيع اتفاقية أمنيّة بينها وبين إسرائيل، قد تتطوّر إلى تطبيع كامل في مراحل لاحقة. الإجراءات الأميركية الجديدة التي كُشف عنها بعد أيام من إعلان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، انضمام السلطات الانتقالية الوشيك إلى «التحالف الدُّولي ضدّ داعش» الذي تقوده واشنطن، تتضمّن توسيع الحضور العسكري للأخيرة عبر تموضع قواتها في قاعدة جوّية على أبواب دمشق الجنوبية، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن ستة مصادر مطّلعة. وفي وقت لم تُسَمَّ فيه القاعدة لـ«أسباب أمنيّة وعملياتية»، تشير المعطيات المتوفّرة - بما فيها تلك المتصلة بإجراء اختبارات على الموقع والتأكّد من سلامة مرافقه - إلى أنّ الاختيار وقع على مطار المزة العسكري، أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، والذي أدّى دوراً كبيراً في أثناء مدّة النظام السابق، وكان أحد المواقع التي استخدمتها روسيا وإيران، وتعرّضت مراراً لقصف إسرائيلي. وإلى جانب مكانه الاستراتيجي، يكتسب اختيار «المزة» بالتحديد أبعاداً سياسية، وذلك في إطار التحول السوري الكامل والانضواء تحت جناح الولايات المتحدة. وتشير التسريبات التي تحدّثت عنها «رويترز» إلى أنّ المطار سيؤدّي دوراً محورياً في إطار «مراقبة أي اتفاق محتمل بين إسرائيل وسوريا»، وهو الاتفاق الذي نصّت مسوّدته السابقة - التي وافقت عليها السلطات الانتقالية - على إقامة منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، ومنطقة حظر جوّي للطائرات العسكرية، تمتدّ من تخوم دمشق حتى المنطقة العازلة مع الأراضي المحتلة، والتي وسّعتها إسرائيل بعد احتلالها مناطق جديدة وفرضها سيطرة أمر واقع على أنحاء واسعة، منها القنيطرة وقمة جبل الشيخ الاستراتيجية. وكان التوقيع على الاتفاقية قد فشل في أيلول الماضي، حسبما كان مقرّراً، بعد أن أضافت تل أبيب بنداً يتيح فتح طريق من الأراضي المحتلة نحو السويداء، التي باتت تحت إدارة حكم ذاتي للمكوّن الدرزي بدعم إسرائيلي. ولا يزال يلفّ الغموض مصير هذا البند في الاتفاقية الجديدة التي ترعاها واشنطن، والتي يُتوقّع التوصّل إليها في أثناء زيارة الشرع إلى البيت الأبيض، بصفته أول رئيس سوري يقوم بهذه الزيارة. يُبقي مشروع القرار الملف السوري تحت إشراف مباشر من مجلس الأمن ومع التمدّد الأميركي نحو دمشق، باتت الولايات المتحدة، تمتلك حضوراً عسكرياً يمتدّ من أقصى الجنوب (قاعدة التنف عند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، وهي أكبر قاعدة أميركية في سوريا)، وصولاً إلى الشمال الشرقي (مناطق سيطرة «قسد» حيث تنتشر قواعد عدّة أبرزها قسرك وخراب الجير)، وليس انتهاءً بالبادية السورية في وسط البلاد، في ظل تسريبات عن دراسة حثيثة لاستخدام «مطار تدمر» العسكري أيضاً. ومن شأن هذا التوسّع أن يقطع الطريق على تركيا، التي كانت تسعى جاهدةً إلى التمدّد العسكري نحو وسط سوريا، قبل أن تقوم إسرائيل، بقصف عدد من القواعد العسكرية لمنع ذلك. في ضوء هذه التطورات، يمكن رسم خريطة النفوذ في سوريا كسلسلة معقّدة من المناطق المتداخلة بين القوى الفاعلة: فتركيا تمتلك نفوذاً كبيراً شمالي البلاد، بينما تحظى روسيا بحضور عسكري قوي في الساحل (قاعدتا طرطوس البحرية وحميميم الجوية) بالإضافة إلى نفوذها في مناطق سيطرة «قسد»، فيما تفرض إسرائيل سيطرة فعلية على الجنوب، وتحظى واشنطن بالحضور العسكري الأكبر، بما يشمل سيطرتها على منابع النفط في الشمال الشرقي، إلى جانب الوجود الفرنسي الخجول في معاقل «قسد». Read more











