وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز، عن تراجع حاد في إجمالي مخزونات النفط الخام ومشتقاته بنحو عشرة ملايين وستمائة الف برميل خلال أسبوع واحد فقط، لتصل إلى مليار وخمسمائة وسبعين مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام الفين واربعة . هذا الانخفاض يعكس، بحسب مراقبين، تراجعا واضحا في قدرة السوق الأميركية على امتصاص الصدمات بعد سنوات من الاعتماد على طفرة النفط الصخري التي جعلت الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي للنفط.

وأوضح التقرير أن معدل الفقر ارتفع بين عامي 2024 و2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 16.1% من السكان، ما يعني أن نحو 13.3 مليون شخص يعيشون في أوضاع فقر مرتبطة بالدخل. وقال الاتحاد في بيان إن ألمانيا تسجل "رقما قياسيا محزنا"، موضحا أن البلاد لم تشهد من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص المتأثرين بالفقر. وأظهرت البيانات فروقا كبيرة بين الولايات والمناطق الألمانية. فقد سجلت ولايتا بافاريا وبادن فورتمبيرغ أدنى معدلات الفقر عند 12.6% و13.2% على التوالي، مستفيدتين من قوة قاعدتهما الاقتصادية. في المقابل، جاءت بريمن في صدارة المناطق الأكثر تضررا بنسبة 27.5%، تلتها ساكسونيا آنهالت بنسبة 21.3%، ثم هامبورغ بنسبة 18.9% وبرلين بنسبة 18.7%. وحذر التقرير من أن التقدم في العمر قد يتحول إلى عامل يزيد من احتمالات الوقوع في الفقر، مؤكدا أن "مرحلة الشيخوخة مهددة بأن تصبح فخا للفقر"، واصفا أوضاع كبار السن بأنها "متوترة". كما كشف التقرير عن تفاقم الضغوط المعيشية على الأسر الألمانية، إذ لم تتمكن 6.9% من الأسر خلال العام الماضي من تغطية نفقاتها الأساسية. وفي حالات كثيرة، عجزت هذه الأسر عن سداد فواتير الكهرباء والتدفئة المتزايدة، أو استبدال الأجهزة المنزلية الأساسية مثل الثلاجات والمواقد. واختتم التقرير بالتأكيد على أن مؤشرات الفقر في ألمانيا عادت إلى الارتفاع بعد سنوات من التراجع، في إشارة إلى تحول سلبي متسارع في الاتجاهات الاجتماعية داخل البلاد.

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الأربعاء أن الميزانية الإضافية "تم إقرارها" خلال اجتماع الحكومة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، بأن مجلس الوزراء خصص 3,1135 تريليون ين (19 مليار دولار) لهذه الميزانية. وأضاف "في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في الشرق الأوسط، وضعنا هذه الميزانية بهدف تقليل المخاطر إلى أدنى حد"، بحسب "فرانس برس". وكانت تاكايتشي قد صرحت الشهر الماضي بأن الميزانية الإضافية ستستخدم لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والغاز. وفي أيار/مايو، استبدلت شركة كالبي، الرائدة في صناعة رقائق البطاطس، عبواتها الملونة لـ14 منتجا، بعبوات رمادية، وعزت وسائل إعلام محلية هذه الخطوة إلى نقص الحبر المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط.. ورفع البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم في نيسان/أبريل، وخفض توقعاته للنمو بعد أن أدت الحرب علی إيران إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.

واشارت نتائج مسح صادر عن غرفة تجارة شروبشاير ونُشر ضمن نتائج غرفة التجارة البريطانية أظهرت أن أكثر من نصف الشركات المشاركة تعرضت بالفعل لتأثر مباشر نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط، فيما يتوقع ربع آخر تعرضه مستقبلاً. وصُنّف قطاع التصنيع على أنه الأكثر تضرراً، إذ عانى أكثر من ثلثي الشركات المصنعة تبعات الأزمة، بينما تتوقع 23% إضافية تأثيرات لاحقة. وبحسب التقرير، تتوقع ثلاثة أرباع الشركات ارتفاع فواتير الطاقة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ويعتقد 43% أن الزيادة قد تتجاوز 20%، بينما أشار أكثر من ثلث المشاركين إلى صعوبات محتملة في تسديد فواتير الطاقة خلال العام المقبل. كما سجلت الشركات تقلبات في أسعار الوقود، وعدم استقرار في ممرات النقل البحري، وزيادات في أسعار الموردين بنسب تتراوح بين 3% و30% مع إشعارات قصيرة المدة.

وأفادت الوكالة، نقلا عن خبراء، بأن الهند اتخذت هذه الخطوة في ظل الحرب الأمريكية "الإسرائيلية" علی إيران ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن عملية بيع الذهب مكنت البنك المركزي الهندي من شراء أصول نقدية سائلة بقيمة 7.5 مليار دولار. وقد ساهم ذلك في تحقيق استقرار سعر صرف الروبية الهندية في مواجهة تدفق رأس المال الأجنبي للخارج من الهند، كما ساعد في دعم مستوى الاحتياطيات الوطنية من العملات الأجنبية. وتشير "بلومبرغ" إلى أن بنك الاحتياطي الهندي من المتوقع أن يواصل تعزيز احتياطياته النقدية في حال تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي، وعودة تدفق رأس المال الأجنبي، وانخفاض أسعار النفط الخام. وكان بنك الهند المركزي قد أعلن سابقا أن احتياطياته من الذهب تجاوزت 880 طنا متريا بنهاية شهر مارس الماضي، حيث يتم تخزين 77% من هذا الاحتياطي داخل البلاد. أما الجزء الأكبر من الذهب الهندي المخزن في الخارج، فهو موجود في بنك إنجلترا، وبنك التسويات الدولية في سويسرا.

معرض 'إيران مشروع' في العاصمة الإيرانية طهران يشكّل منصة اقتصادية كبرى لاستعراض القدرات الوطنية بمشاركة واسعة للشركات القائمة على المعرفة والتقنيات المتقدمة ويأتي هذا المعرض حدثا محوريا بعد الحرب المفروضة الثالثة على ايران. القطاعات المشاركة تشمل النفط والغاز، والصناعة الثقيلة، والنقل، والطاقة، والبناء، والحديد والصلب، والزراعة، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية، والتقنيات الحديثة، بما يعكس تنوّع القاعدة الإنتاجية في البلاد. للمزيد إليكم الفيديو المرفق...

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور فرحان الفرطوسي في تصريح، إن "وصول السفينة يمثل رسالة اطمئنان بشأن استقرار حركة الملاحة البحرية واستمرار تدفق البضائع إلى الموانئ العراقية رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية". وأضاف أن "استقبال أول سفينة قادمة من الصين بعد استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز يؤكد جاهزية الموانئ العراقية للتعامل مع مختلف المتغيرات التشغيلية، ويعكس ثقة الشركات والخطوط الملاحية العالمية بقدرات موانئنا وكفاءة خدماتها البحرية واللوجستية". وتعد السفينة (MV KSL XINYANG) أول باخرة تصل إلى ميناء أم قصر الشمالي قادمة من الصين بشكل مباشر عبر مضيق هرمز بعد استئناف حركة الملاحة، حاملة شحنة متنوعة تضم مواد ومعدات للقطاع النفطي وبضائع تجارية أخرى، بوزن كلي بلغ (29,720) طنا، بما يعزز النشاط التجاري وحركة الاستيراد عبر الموانئ العراقية.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.37 دولار أو 2.71 بالمئة لتصل إلى 89.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت غرينتش، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار أو 2.27 بالمئة لتصل إلى 93.19 دولار للبرميل. وكان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفضا 1.8 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب يوم الجمعة.

وذكر مايك ويرث أن الأسواق استنزفت جزءاً كبيراً من "هوامش الأمان" التي كانت تساعد على امتصاص الصدمات، مشيراً إلى أن المخزونات التجارية والاحتياطيات الاستراتيجية التي خففت أثر الأزمة في بدايتها بدأت تتراجع بشكل ملحوظ. وأشار ويرث إلى أن الحكومات قد تضطر خلال الفترة المقبلة إلى إعادة بناء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما قد يضيف طلباً إضافياً على السوق ويزيد الضغوط الصعودية على الأسعار. كما حذر من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية والغازية في الشرق الأوسط قد تتطلب عشرات المليارات من الدولارات لإصلاحها، ما يهدد بإبقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول.

وقال وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقف قريبا إجراءات رحلات المسافرين والشحن الدولية في مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرسي، وهو بوابة رئيسية إلى مدينة نيويورك، لأن سلطات إنفاذ القانون المحلية في الولاية لا تساعد مسؤولي الهجرة الاتحاديين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". وقالت غرفة التجارة الأمريكية ورابطة (إيرلاينز فور أمريكا) وأيضا (الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة) ومجموعات أخرى في بيان مشترك يوم الجمعة إن وقف العمليات الجمركية في المطارات الأمريكية الرئيسية "يهدد بإحداث فوضى لا أي داعي على مستوى نظام النقل الجوي في البلاد". وقالت رابطة السفر الأمريكية إن إيقاف جميع الرحلات الجوية الدولية في 18 مطارا تخدم ما يعرف باسم مدن الملاذ سيؤدي إلى خسارة تزيد على 70 مليار دولار للاقتصاد وسيؤثر على 68 مليون مسافر دولي سنويا.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأحد، في نتائج المسح أن مؤشر ‌مديري ⁠المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية هبط إلى 50 من 50.3 في أبريل. ويفصل مستوى 50 بين النمو والانكماش. ⁠وكان خبراء اقتصاد توقعوا في استطلاع ⁠لرويترز أن يسجل المؤشر مستوى 50. وأدّى العدوان علی إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج الفارسي إلى الأسواق العالمية، مما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة. وقد تسبب هذا الحصار في ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في معظم دول العالم.

فقد أعلنت الحكومة البرازيلية، أمس السبت، تمديد برنامجها الرئيسي لدعم الوقود لمدة شهرين إضافيين، مشيرة إلى أن أسعار الوقود لا تزال تتأثر بالحرب . وقالت الحكومة في بيان إنها ستدفع دعما بقيمة 1.12 ريال برازيلي (نحو 0.21 دولار) لكل لتر من الديزل إلى شركات التكرير المحلية والمستوردين اعتبارا من 1 يونيو/حزيران المقبل، ليحل محل برنامجين للدعم ينتهيان في 31 مايو/أيار. وفي الهند، أعلنت الحكومة أمس السبت خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات الطائرات لمدة أسبوعين اعتبارا من 1 يونيو/حزيران. وبحسب بيان حكومي، تحددت الرسوم على صادرات البنزين عند 1.5 روبية (نحو 0.0158 دولار) للتر الواحد، بينما بلغت الرسوم على الديزل 13.5 روبية للتر، في حين فُرضت رسوم قدرها 9.5 روبية للتر على وقود الطائرات. وتعكس الإجراءات التي اتخذتها البرازيل والهند سعي الحكومتين إلى الحد من تأثير تقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصادات المحلية، في وقت تواصل فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلقاء ظلالها على حركة التجارة والطاقة وأسعار الوقود حول العالم.

وأظهرت الدراسة التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عبر مجلة "ليبرتي ستريت إيكونوميكس"، أنّ عدد الأميركيين الذين يعانون من الجوع ونقص الغذاء في الوقت الحالي يفوق أعدادهم المسجّلة خلال ذروة جائحة "كوفيد-19" قبل 6 سنوات. وبيّن التقرير الذي نشرته "الإندبندنت" البريطانية، المستند إلى نسخة فبراير من استطلاع توقّعات المستهلكين إلى جانب تقريرين من عام 2020 وتقرير من أكتوبر 2025، لدراسة ومقارنة "الضغوط المالية على الأسر ونقص الغذاء"، تسجيل "زيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي"، ووجدت أنّ 10% من الأسر كانت تعاني من نقص الغذاء، في حين كانت هذه النسبة لا تتجاوز 4% فقط عام 2020. كما كشف التقرير أنّ نحو 16% من المشاركين يعتمدون حالياً على التبرّعات الغذائية، في وقت اضطرت فيه نحو 20% من العائلات التي يقلّ دخلها عن 50 ألف دولار إلى تفويت وجبات طعام أو الاستغناء عنها، مقارنة بأقل من 7% في عام 2020. وأوضح الفيدرالي في نيويورك أنّ هذه الزيادة تبدو أكثر حدّة بين الأسر ذات الدخل والمستوى التعليمي المنخفضين، وكذلك الأسر التي لديها أطفال صغار. وتأتي هذه التطوّرات وسط ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة، مدفوعاً بزيادة أسعار البنزين التي قفزت من متوسط 2.92 دولار للغالون في بداية فبراير، إلى 3.70 دولارات مطلع مارس، وصولاً إلى 4.50 دولارات في بداية مايو، وذلك في أعقاب الحرب مع إيران التي اندلعت في 28 فبراير. وتتقاطع هذه النتائج مع استطلاع أجرته الإذاعة الوطنية العامة (NPR) في فبراير، والذي أكد أنّ مستويات انعدام الأمن الغذائي في العام الحالي هي الأعلى مقارنة بصيف عام 2020، ما يعكس تزايد الضغوط المالية على الأسر الأميركية في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال رؤساء رؤساء وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، في بيان مشترك صدر أمس الجمعة، إن "الحرب في المنطقة تولد تأثيرات كبيرة وغير متكافئة على إمدادات الطاقة والأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي في مختلف الدول والمناطق". وأكد البيان أن "الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر قدرا من الصمود، غير أن تداعيات الصراع تضرب الدول الأكثر هشاشة بصورة غير متناسبة، عبر ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وتزايد حالة عدم اليقين، وارتفاع المخاطر التي تهدد الوظائف وسبل العيش". في وقت أبدت المؤسسات الدولية قلقا خاصا من ارتفاع أسعار الأسمدة، ودخلت دول كثيرة موسم الزراعة، ما قد يفاقم الضغوط على الأمن الغذائي، خصوصا في الاقتصادات الفقيرة والمستوردة للغذاء والطاقة. وأشار البيان إلى أن مخزونات النفط العالمية يجري السحب منها بوتيرة قياسية، ردا على الخسارة الكبيرة في الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لشحنات النفط والغاز في العالم. وحذرت المؤسسات الأربع من أنه إذا لم تعد حركة الشحن إلى طبيعتها، فإن استمرار الاستنزاف السريع لمخزونات النفط العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي، سيشكل مخاطر متزايدة على أمن الوقود وظروف السوق والمرونة الاقتصادية الأوسع.

كما كلف الرئيس بزشكيان وزارة الزراعة بوضع خطط لتقليل الآثار المحتملة الناجمة عن القيود في بعض منافذ الدخول إلى البلاد على أسعار السلع الأساسية والدواء، وذلك اثر ترأسه جلسة التنسيق لتسريع إمدادات السلع الأساسية والأدوية وإدارة طرق الاستيراد البديلة، حضرها بعض الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومسؤولي الوكالات ذات الصلة. وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة تفعيل القدرات اللوجستية والتجارية والاقتصادية للبلاد إلى أقصى حد ممكن للحفاظ على استقرار السوق واستمرارية سلسلة التوريد. وشدد الرئيس بزشكيان على اهمية الاستخدام الأقصى لطاقة الموانئ الشمالية للبلاد، وتطوير ممرات تجارية بديلة، والاستفادة من قدرات الدول المجاورة، بما فيها باكستان وروسيا وأذربيجان، لتأمين واستيراد بعض المواد المطلوبة، داعيا إلى تسريع تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة في هذا المجال. وفي سياق ذلك، كلف رئيس الجمهورية وزارة الزراعة بتشكيل فرق عمل متخصصة لكل مجموعة سلعية، وذلك بهدف منع أي تشتت في الجهود، أو ازدواجية في العمل، أو اضطراب في عملية اتخاذ القرار، على أن يتم تحديد دول المنشأ لتأمين السلع في أسرع وقت ممكن، وأن تتم عملية الشراء والاستيراد بشكل أكثر انسجاما وسرعة. كما أكد الرئيس بزشكيان على ضرورة توجيه وتنسيق جهود الناشطين وأصحاب العمليات في القطاع الخاص لاستخدام طرق بديلة لنقل وتوريد البضائع، ودعا إلى تحقيق أقصى قدر من التآزر بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة الوضع الحالي.

وسجل خام برنت ارتفاعا بنحو 2% ليصل إلى 96,13 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1,75% ليصل إلى 90,23 دولارا للبرميل. شنت أمريكا -فجر اليوم الخميس- غارات جديدة على جنوب إيران، فيما شددت إيران على أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية إلى التضامن بين دول المنطقة.

وخلص تقرير نصف سنوي صادر عن البنك المركزي الأوروبي، أمس الأربعاء، إلى أن استمرار الحرب على إيران وتصاعد التوترات التجارية العالمية يفرضان ضغوطاً متزايدة على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وأكّد التقرير أنّ هذه العوامل قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يشكل عبئاً إضافياً على قدرة الدول الأعضاء في التكتل (21 دولة) على الحفاظ على استقرار ميزانياتها العامة. وأعرب البنك عن قلقه من حالة "التساهل" التي تظهرها الأسواق المالية، التي تجاهلت حتى الآن تداعيات الحرب، حيث لا تزال الأسهم عند تقييمات مرتفعة وتكاليف اقتراض الشركات منخفضة، مع بقاء فوارق عوائد السندات السيادية عند مستويات متدنية. وحذّر التقرير من أنّ "سيناريو تباطؤ النمو المرتبط بصدمة طاقة مستمرة قد يدفع إلى إعادة تقييم مفاجئة للاستدامة المالية في أسواق السندات السيادية". وأوضح البنك أنّ مثل هذه الإعادة للتسعير ستؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض على الشركات، ما يولد "حلقة مفرغة" قد تهدد الاستقرار المالي وتنعكس سلباً على الاقتصاد الحقيقي. وتزداد حدّة هذا الخطر في ظل التزام الحكومات بتمويل قائمة طويلة من المشاريع العاجلة، ما يُقلّص احتياطياتها المالية وقدرتها على المناورة. ولفت البنك إلى أنّ الاحتياجات التمويلية المرتفعة، الناتجة عن زيادة الإنفاق الدفاعي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإجراءات حماية الأسر والشركات من تقلبات أسعار الطاقة، ستضع ضغوطاً إضافية متزايدة على المدى المتوسط، ما يحدّ من هوامش التحرك المالي لدول المنطقة.

وهبط سعر ⁠⁠⁠⁠الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4383.6 دولارا بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 مارس/آذار. نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠⁠⁠⁠تسليم يونيو/حزيران 1.6% إلى 4377.10 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.7% إلى 73.34 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5% إلى 1909.15 دولار، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1381.64 دولار. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت ⁠⁠⁠⁠أسعار النفط بما يتجاوز 3% اليوم الخميس بعد أن أعلن ⁠⁠⁠⁠حرس الثورة الإسلامية استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على العدوان الأمريكي.

خلال أقل من 30 دقيقة من تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن الحظر على إيران، انخفضت قيمة الأسهم الأمريكية بمقدار 230 مليار دولار. وتحديدا بعد 20 دقيقة فقط من تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن الحظر على إيران، انخفضت قيمة الأسهم الأمريكية بمقدار 230 مليار دولار. يذكر انه قبل ساعات قليلة، كان ترامب قد صرّح بأن على الإيرانيين تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وإلا فلن يرفع الحظر عنهم.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 2.46% إلى 91.58 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 1.95% إلى 97.64 دولار للبرميل. وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع حاد للأسعار يوم الثلاثاء، إثر تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة في إيران، مما أضر بالآمال التي سادت مطلع هذا الأسبوع بشأن احتمال توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق .

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مسودة سياسة نشرتها الحكومة الأسترالية القول إنها ستحترم عقود التصدير التي وقعتها الشركات العاملة في أستراليا في أو قبل 22 ديسمبر الماضي، بشرط التزام هذه الشركات بتخصيص أو توفير 20% من الغاز المنتج للأسواق المحلية دون الإخلال بتلك الاتفاقيات، وهو ما أثار ردود فعل سلبية من جانب قطاع الغاز الطبيعي في أستراليا والذي يقول إن قرار الحكومة سيعيق الاستثمار ويضر بسمعة البلاد كمصدر موثوق فيه. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أستراليا لمعالجة النقص المتوقع في إمدادات الطاقة على ساحلها الشرقي، وفي ظل انقطاع نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ومعظمها من قطر، عن الأسواق الدولية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. من ناحيتها قالت سامانتا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لاتحاد منتجي الطاقة الأسترالي وهو جماعة ضغط تمثل مصالح شركات قطاع الطاقة، في بيان عبر البريد الإلكتروني "يفرض الإطار المقترح التزامات امتثال معقدة وغير شفافة، ويهدد عقود التصدير القائمة، ويرسخ فائضا هيكليا في العرض من شأنه إضعاف مؤشرات الاستثمار في إمدادات الغاز المحلية الجديدة". وأضافت: "سيرسل هذا الإطار أيضا إشارة مقلقة إلى شركاء التجارة والاستثمار الرئيسيين، بمن فيهم اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، الذين تلقوا تأكيدات متكررة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بأن عقود الغاز الطبيعي المسال لن تتأثر بنظام حجز كميات للسوق المحلية".

ونقلت وكالة يونهاب عن بيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية، اليوم الأحد، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام بلغت نحو 8.46 ملايين طن الشهر الماضي، بانخفاض 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت 10.96 ملايين طن. وبحسب البيانات، تراجعت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط بنسبة 37.3% إلى نحو 4.49 ملايين طن، رغم استمرار المنطقة كمصدر رئيسي لواردات كوريا النفطية. وانخفضت حصة نفط الشرق الأوسط من إجمالي واردات كوريا الجنوبية بمقدار 12.1 نقطة مئوية، من 65.2% في أبريل/نيسان 2025 إلى 53.1% الشهر الماضي. كما تراجعت واردات النفط الخام من المملكة العربية السعودية، أكبر مورد نفطي لكوريا الجنوبية، بنسبة 37.6% لتبلغ نحو 2.146 مليون طن. في المقابل زادت واردات النفط الخام من أمريكا بنسبة 13.4% إلى نحو 2.145 ملايين طن، ما قلص الفارق بينها وبين السعودية إلى نحو 1000 طن فقط، بعدما كان يبلغ 1.45 مليون طن في مارس/آذار الماضي.

ووفقا للوثيقة، إنه "منذ بدء الحرب علی إيران، اتخذت 27 دولة خطوات لتفعيل أدوات الأزمات التي من شأنها إتاحة الحصول السريع على تمويل من البرامج الحالية للبنك الدولي". ولم تحدد وثيقة البنك الدولي أسماء هذه الدول أو إجمالي المبالغ المحتمل طلبها، غير أن مسؤولين في كينيا والعراق أكدوا أنهم يطلبون دعمًا ماليًا سريعًا من البنك الدولي للتغلب على تداعيات الصراع، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والانخفاض الحاد في العائدات النفطية. يُذكر أن الحرب الصهيوأمريكية علی إيران قد أدت إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لإمدادات النفط إلى السوق العالمية من دول الخليج الفارسي، كما انعكست على مستويات تصدير النفط وإنتاجه؛ إذ تشهد معظم دول العالم حاليًا ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.

وأظهرت استطلاعات جامعة ميشيغان، أمس الجمعة، أنّ ثقة الجمهوريين والمستقلين انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤشر إلى اتساع الاستياء من طريقة إدارته للملف الاقتصادي. وكان الرئيس الأميركي قد تعهّد بخفض التضخم، وهو وعد أسهم بصورة أساسية في فوزه بولاية ثانية عام 2024، إلا أنّ الأميركيين واجهوا ارتفاعًا في الأسعار بفعل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها، إضافةً إلى تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران. هذا، وأدّت الحرب الصهيوأمريكية علی إيران إلى تعطيل حركة الشحن في مضيق هرمز، ما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وزاد الضغط على سلاسل التوريد العالمية، مع ما رافق ذلك من نقص في مجموعة واسعة من السلع، بينها الأسمدة والألومنيوم والمنتجات الاستهلاكية. وبحسب بيانات رابطة السيارات الأميركية، قفز متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني بأكثر من 50% منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير، ليبلغ نحو 4.552 دولارات للغالون. وأظهرت استطلاعات جامعة ميشيغان أنّ مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى قراءة نهائية عند 44.8، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، بعدما كان عند 48.2 في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما كان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا بقاء المؤشر من دون تغيير. وسجّل التضخم الاستهلاكي في نيسان/أبريل أسرع وتيرة ارتفاع له منذ 3 سنوات. ومع غياب أفق واضح لنهاية الأزمة في "الشرق الأوسط"، يتزايد قلق المستهلكين من استمرار التضخم وامتداده إلى سلع وخدمات أخرى.

فبينما كان محمد بن سلمان يحاول تحويل السعودية إلى قطب جديد للسياحة والتكنولوجيا في العالم من خلال مشاريع خيالية مثل "نيوم"، فإن الحقائق الصارخة للحرب ضد إيران قد قلبت حسابات الرياض رأساً على عقب. ويكشف تقرير جديد لصحيفة "فايننشال تايمز" النقاب عن أزمة تجف فيها منجم الذهب لشركات الاستشارات الغربية، وتحل النفقات الدفاعية والعسكرية الضخمة محل ميزانيات التنمية. في خطوة غير مسبوقة، أوقفت السعودية إصدار عقود جديدة مع عمالقة مثل "ماكنزي" و"بوسطن كونسلتينغ"، وعلقت دفع الفواتير. وتظهر الإحصاءات الرسمية لوزارة المالية السعودية أن عجز الميزانية في الربع الأول من عام 2026 وصل إلى رقم غير مسبوق بلغ 33.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ عام 2018. النقطة الأساسية هي أن النفقات العسكرية للرياض قفزت بنسبة 26٪ بسبب التهديدات الناجمة عن الحرب والقدرات الإيرانية في إدارة مضيق هرمز. ويعتقد المحللون أن الرياض محاصرة الآن في مأزق حيث تضطر للاختيار بين استضافة كأس العالم 2034 وتأمين سواحلها، وستختار الخيار الثاني بتكلفة باهظةوكما يبدو أن الحكومة السعودية تستخدم ظروف الحرب كذريعة دبلوماسية للانسحاب المحترم من مشاريع غير عملية ومكلفة مثل "المدينة الخطية" التي يبلغ طولها 170 كيلومتراً. في النهاية، تُظهر الأزمة الحالية أن الطموحات الاقتصادية دون النظر إلى الاستقرار الإقليمي هي مجرد قلاع على الماء.السعودية، التي كانت تعتقد يوماً أنها تستطيع شراء الأمن والتقدم في نفس الوقت بدولاراتها النفطية، تواجه الآن حقيقة تسمى "اقتصاد الحرب"؛ وهو وضع لا تتوقف فيه المشاريع الفاخرة فحسب، بل إن الجدارة الائتمانية للبلاد لدى شركائها الغربيين أصبحت موضع تساؤل أيضاً بسبب تأخر المدفوعات.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، حيث صعد خام برنت إلى مئة واثني عشر دولاراً وعشرة سنتات للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الأميركي مئة وثمانية دولارات وستة وستين سنتاً، مدفوعَين بمخاوف نقص الإمدادات واستنزاف المخزونات الاستراتيجية. كما سجل خام برنت لاحقاً مئة وخمسة دولارات وثلاثة وثمانين سنتاً، في حين بلغ الخام الأميركي تسعة وتسعين دولاراً وثلاثة وعشرين سنتاً للبرميل، رغم التقلبات المرتبطة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية. وفي الولايات المتحدة، تراجعت المخزونات التجارية بمقدار سبعة ملايين وتسعمئة ألف برميل إلى أربعمئة وخمسة وأربعين مليون برميل، بينما سحبت واشنطن نحو عشرة ملايين برميل من احتياطها النفطي الاستراتيجي في أكبر عملية سحب بتاريخها. التفاصيل في الفيديو المرفق ...

وحذرت المنظمة من نفاد الوقت لتجنب أزمة غذائية حادة خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً، بسبب تداعيات الحرب على إيران، بالنسبة لإغلاق مضيق هرمز. وقالت المنظمة، في بيان، إنّ ما يجري "ليس اضطراباً مؤقتاً في الشحن"، بل "بداية لصدمة غذائية زراعية منهجية" قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء العالمية خلال الأشهر المقبلة. وأضافت أنّ الوقت قد حان "للبدء بجدية في التفكير في كيفية زيادة قدرة البلدان على الامتصاص، وكيفية زيادة قدرتها على الصمود في وجه هذا الخنق، حتى نبدأ في تقليل الآثار المحتملة". وأكدت "الفاو" أنّ نافذة الإجراءات الوقائية "تغلق بسرعة". وأشارت إلى أنّ القرارات التي يتخذها المزارعون والحكومات حالياً بشأن استخدام الأسمدة والواردات والتمويل وخيارات المحاصيل، ستحدد ما إذا كانت أزمة أسعار غذاء عالمية حادة ستظهر خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً.

جاء ذلك وفق بيانات صادرة، الأربعاء، عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو تسارع في أبريل الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة. وسجل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين زيادة سنوية بنسبة 3% في أبريل الماضي، بارتفاع من 2.6% خلال شهر مارس الماضي. وتماشى معدل التضخم النهائي مع التقدير الذي نشر في 30 أبريل الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". والزيادة في أسعار الطاقة ناجمة بشكل كبير عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية علی إيران ومانتج عنها من ‌أغلاق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط والغاز العالمية. ومن جهة أخرى، تراجع معدل التضخم الرئيس الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ إلى 2.2% في أبريل الماضي طبقاً للتقديرات من 2.3% في الشهر السابق.

وتوقعت المنظمة أنه في حال ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، فقد تنخفض ساعات العمل عالميا بنسبة 0.5% في عام 2026 و1.1% في عام 2027، ويعادل ذلك فقدان العالم ما يقارب 14 مليون وظيفة بدوام كامل في العام الحالي. وتوقع التقرير أن يزداد هذا الرقم بشكل حاد ليصل إلى 38 مليون وظيفة إضافية العام المقبل. وأوضحت المنظمة بأن هذه الضغوط بدأت تنعكس فعلاً على الأجور وفرص العمل، وحتى خارج مناطق النزاع، متوقعة استمرار تراجع الأجور الحقيقية عالمياً بنسبة 1.1% هذا العام، و3% بالعام المقبل (أي ما يعادل 1.1 تريليون و3 تريليونات دولار) على التوالي. وأشار التقرير، إلى أن الدول الأكثر تأثراً من التداعيات ستكون منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خاصةً أن 40% من الوظائف في المنطقة ترتبط بقطاعات عالية الحساسية مثل البناء والنقل والتصنيع والتجارة والخدمات. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الطاقة والتأمين البحري لمستويات تضغط على الشركات العالمية ما يدفعها إلى تقليص الوظائف، كما بدأت بعض شركات الطيران والشحن بالفعل في خفض رحلاتها أو تعديل عملياتها بسبب ارتفاع الوقود والمخاطر الأمنية. وحسب التقرير، من المتوقع أن تستمر آثار النزاع على أسواق العمل لبعض الوقت، مع اعتماد حجم ومدى هذه التأثيرات على كيفية تطور الأوضاع. وبينما ستستغرق العواقب الكاملة وقتًا حتى تظهر، وتحذر المنظمة من أن الصدمة تنتقل بالفعل عبر قنوات متعددة، مع توقع تزايد الضغوط تدريجيًا في اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من ضعف النمو ونقص فرص العمل اللائق. وقدر التقرير، أن يرتفع معدل البطالة العالمي تدريجيًا، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية في 2026 و0.5 نقطة مئوية في 2027.

وزادت العقود الأجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 2.84 دولار، أو 2.6 بالمئة، مسجلة 112.10 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.24 دولار، أو 3.1 بالمئة، ليغلق التداول عند 108.66 دولار. وهذا هو أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ الرابع من مايو، وأعلى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ السابع من أبريل.

وبدأت التداولات في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم في قاعة معاملات بورصة طهران. واستمر إغلاق أسهم أكثر من 40 شركة متضررة من تداعيات الحرب الصهيوأمريكية، وتركزت معظمها في قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية. وشهدت الجلسة عودة أسهم قطاعي المصارف وصناعة السيارات، إلى جانب إعادة فتح بعض صناديق الرافعة المالية بحد أقصى للبيع يبلغ 100 ألف وحدة. وسجلت القيمة الإجمالية لأوامر الشراء نحو 1,575 مليار تومان. وبلغت قيمة طلبات البيع المتراكمة في الطابور حوالي 10.3 تريليون تومان (ما يعادل 10.3 همت بالعملة المحلية). وتداولت 28% فقط من الأسهم المدرجة في النطاق الإيجابي، بينما قادت شركات "فملي" (الوطنية للنحاس)، و"شبندر" (مصفاة بندر عباس)، و"شستا" (الاستثمارية لتأمين الضمان الاجتماعي) قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً.

وبحسب وكالة بلومبرج، جاءت تصريحات بيرول للصحفيين، أمس الإثنين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، مكرراً تحذيرات مماثلة كان قد أدلى بها الأسبوع الماضي. وذكر بيرول أن السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية أضاف 2.5 مليون برميل يوميا إلى السوق، لكن هذه الاحتياطيات تظل محدودة. وقال إنه قبل أن تشن أمريكا و"إسرائيل" الحرب على إيران، كان هناك فائض كبير في أسواق النفط، وكانت المخزونات التجارية مرتفعة جدا، لكن الوضع تغير بسرعة بسبب الحرب. وأشار رئيس وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الديزل والأسمدة، معتبراً أن هذا التوقيت ينطوي على خطورة بالغة نظراً لتزامنه مع بدء مواسم السفر والزراعة (النصف الشمالي من الكرة الأرضية). وأوضح بيرول أن هذا الارتفاع المزدوج قد يلقي بظلاله مباشرة على أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يؤدي – مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة – إلى قفزة ملموسة في معدلات التضخم العالمي. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية من النفط ستقل عن إجمالي الطلب هذا العام، إذ تلقى الحرب بظلالها على إنتاج النفط في الشرق الأوسط، وتُستنزف المخزونات بوتيرة غير مسبوقة. وكانت الوكالة توقعت سابقا فائضا هذا العام.

وأشارت الرابطة إلى أن هذا الارتفاع لا ينعكس بشكل موحد على مختلف الولايات الأمريكية، حيث تشهد الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية مستويات أعلى في أسعار البنزين مقارنة بالولايات التي يغلب عليها الطابع الجمهوري، والتي تسجل أسعارًا أقل نسبيًا. وتأتي الزيادة بعد تطورات إمدادات النفط العالمية، والتوترات المرتبطة بالحرب علی إيران، وما تبعها من اضطراب في حركة الشحن بمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتصدير النفط عالميًا، الأمر الذي تسبب في تقلبات واضحة بأسعار الخام في الأسواق الدولية.

وتقدم مراجعة البيانات الصادرة منذ اندلاع العدوان الصهيوأمريكي علی إيران، من شركات مدرجة في أمریكا وأوروبا وآسيا، نظرة واقعية على التداعيات الاقتصادية، حيث تعاني الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وانقطاع مسارات التجارة بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأظهر التحليل أن ما لا يقل عن 279 شركة أشارت إلى الحرب كأحد الأسباب التي دفعتها لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر المالي، شملت رفع الأسعار وخفض الإنتاج. كما علقت شركات أخرى توزيعات الأرباح النقدية أو عمليات إعادة شراء الأسهم، وسرحت بعض الموظفين، وفرضت رسوماً إضافية على الوقود، أو طلبت مساعدات طارئة من الحكومات. وقال مارك بيتزر، الرئيس التنفيذي لشركة "ويرلبول" الأمريكية للأجهزة المنزلية، للمحللين بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله وعلقت توزيعات الأرباح النقدية: "مستوى تراجع القطاع الصناعي مماثل لما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية، بل ويفوق ما شهدناه خلال فترات أخرى من الركود". ارتفاع التكاليف شركة ويرلبول ليست وحدها التي تواجه صعوبات، فشركات أخرى مثل "بروكتر آند جامبل" و"تويوتا" و"كاريكس" وغيرها، حذرت جميعها من الوطأة المتزايدة للحرب مع دخول الأزمة شهرها الثالث. وتسبب اغلاق مضيق هرمز نتيجة العدوان العسكري علی إيران، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، أي أكثر من 50% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. كما أدى هذا الإغلاق إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتقليص إمدادات المواد الخام، وقطع مسارات تجارية حيوية لتدفق البضائع. وتأثرت إمدادات الأسمدة والهيليوم والألمنيوم والبولي إيثيلين وغيرها من المدخلات الرئيسية. وأشارت 20% من الشركات التي شملتها المراجعة، والتي تصنع كل شيء تقريباً من مستحضرات التجميل إلى الإطارات والمنظفات، وحتى شركات السياحة والسفر والطيران، إلى تعرضها لأثر مالي بسبب الحرب. تأثير مشابه للرسوم الجمركية وتكبدت شركات الطيران الحصة الأكبر من التكاليف المتعلقة بالحرب، والتي تقدر بنحو 15 مليار دولار، مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مثليه تقريباً. وتدق المزيد من الشركات في قطاعات أخرى ناقوس الخطر مع استمرار الأزمة. وحذرت شركة تويوتا اليابانية من خسارة قدرها 4.3 مليار دولار، بينما قدرت شركة بروكتر آند جامبل خسارة في الأرباح بعد خصم الضرائب بقيمة مليار دولار. حساسية لأسعار النفط أعلنت نحو 40 شركة في قطاعات الصناعة والكيماويات والمواد أنها سترفع الأسعار بسبب اعتمادها على إمدادات البتروكيماويات من الشرق الأوسط. وتتوقع شركة "كونتيننتال" الألمانية لصناعة الإطارات خسارة لا تقل عن 100 مليون يورو (117 مليون دولار) بحلول الربع الثاني بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يزيد من تكلفة المواد الخام. التأثير على الأرباح لم يظهر بعد بالكامل شهدت أرباح الشركات انتعاشاً خلال الربع الأول، وهو جزء من السبب الذي جعل المؤشرات الرئيسية مثل "ستاندرد آند بورز 500" قادرة على تسجيل مستويات قياسية جديدة، حتى مع ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع عوائد السندات بسبب المخاوف الناجمة عن التضخم.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ2.5% إلى 107.9 دولارات للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ الرابع من مايو/أيار الحالي. وارتفع كلا الخامين بأكثر من 7% الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال بشأن توقف التوترات في غرب اسيا. وفي سوق المعادن ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4543.4 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير. بالمقابل نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.4% إلى 4544.5 دولارا.