وبذلك تضطر قطر، لتجنب غرامات عقود توريد الغاز المسال المبرمة مع عملائها، إلى توفير هذه المادة الحيوية بأي وسيلة ممكنة، وإيصالها إليهم عبر عمليات وساطة تجارية. وقد لفت تحرك قطر لحل مشكلة تقييد مضيق هرمز، عبر أحد أصعب المسارات، انتباه العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك بلومبرغ. ويقول خافيير بلاس، المحلل الطاقوي في بلومبرغ، إن إغلاق مضيق هرمز والأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآت "رأس لفان" قد فرضا ضغوطاً هائلة على قطر، ما دفعها إلى اللجوء إلى الحل الأغلى ثمناً والأصعب، وهو شراء الغاز من جهات أخرى وتسليمه للعملاء. غير أن الخبير في مجال الطاقة، سجاد طاهري، يرى أنه رغم التكاليف الباهظة التي ستتكبدها الحكومة القطرية، فإن محاولة الخروج من مأزق مضيق هرمز، حتى عبر خيار الوساطة التجارية، تُعد مقاربة جديرة بالتأمل من جانب القطريين. وبحسب تقرير معهد "برويغل" الفكري، فإن الحفاظ على العملاء في سوق الغاز المسال بالنسبة لقطر أهم بكثير من تحقيق أرباح قصيرة الأجل؛ ولذا فإن الحكومة القطرية تتبنى هذا الحل رغم خسائرها المالية الفادحة، بهدف إرضاء عملائها والاستفادة من هذه الخطوة في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار تنفيذ الولايات المتحدة اتفاقاً يقضي بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي بإجمالي 172 مليون برميل، في خطوة استهدفت تهدئة أسعار النفط والحد من تقلبات الأسواق.

أعادت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عشرات الدول فتح النقاش حول الحدود الفاصلة بين الاقتصاد والسياسة. فعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية بررت هذه الإجراءات بأنها تستند إلى مكافحة المنتجات المصنوعة بالعمل القسري، فإن توقيتها واتساع نطاقها دفعا كثيرا من المراقبين إلى التساؤل: هل الهدف الحقيقي هو حماية القيم الإنسانية، أم إعادة تشكيل ميزان القوى السياسية والاقتصادية؟ من حيث المبدأ، لا يختلف اثنان على أهمية مكافحة العمل القسري وحماية حقوق الإنسان، غير أن تحويل هذا الملف إلى أداة لفرض رسوم جمركية واسعة يثير إشكالية تتعلق بازدواجية المعايير. فالولايات المتحدة نفسها ترتبط بعلاقات اقتصادية واستراتيجية مع دول تتعرض لانتقادات حقوقية، مما يجعل من الصعب الفصل بين الاعتبارات الأخلاقية والحسابات الجيوسياسية. لذلك، يرى عدد من المحللين أن الخطاب الحقوقي قد يتحول أحيانا إلى غطاء يمنح السياسات التجارية شرعية سياسية أكثر من كونه الدافع الحقيقي لها. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون، فإن التأثير لا ينبغي النظر إليه من زاوية الرسوم الجمركية وحدها، بل من خلال البيئة الاقتصادية المحيطة. فالمنطقة تواجه تحديات ناتجة عن التوترات الأمنية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وهو ما يجعل أي قيود تجارية إضافية تزيد الضغوط على الاقتصادات الإقليمية. ومع ذلك، فإن بعض الطروحات الإعلامية تبالغ عندما تربط الرسوم مباشرة بانخفاض قيمة العملات الخليجية، لأن معظم عملات دول مجلس التعاون مرتبطة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يحد من هذا الأثر المباشر، وإن كانت الرسوم قد تؤثر في الصادرات والاستثمارات وثقة الأسواق بطرق غير مباشرة. كما أن الربط المباشر بين فرض الرسوم وبين ملفات سياسية، مثل التطبيع أو الاتفاقات النووية، يحتاج إلى أدلة رسمية واضحة. صحيح أن السياسة الأمريكية كثيرا ما توظف الأدوات الاقتصادية لخدمة أهدافها الاستراتيجية، لكن الانتقال من وجود تزامن زمني إلى الجزم بوجود علاقة سببية يبقى استنتاجا سياسيا لا حقيقة مثبتة. والكتابة الرصينة تقتضي التمييز بين الوقائع المؤكدة والتحليلات المحتملة. ومن زاوية أخرى، فإن الرسوم الجمركية لا تُعد عقوبة أحادية الاتجاه. فمن الناحية الاقتصادية، يدفع المستورد الأمريكي الرسوم للحكومة الأمريكية، ثم يحاول نقل جزء من تكلفتها إلى المستهلك أو إلى المورّد عبر إعادة التفاوض على الأسعار. لذلك فإن آثارها تتوزع بين المنتج الأجنبي، والمستورد الأمريكي، والمستهلك النهائي، ولا تقع بالكامل على طرف واحد. وقد حذرت مؤسسات اقتصادية من أن هذه السياسات قد ترفع تكاليف بعض السلع وتزيد الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة نفسها. الأهم من ذلك أن هذه الإجراءات تعكس اتجاها متصاعدا في العلاقات الدولية، يتمثل في استخدام التجارة والرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية بوصفها أدوات نفوذ سياسي، لا مجرد وسائل لتنظيم الأسواق. وفي عالم تتشابك فيه المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات الأمنية، أصبحت السياسة التجارية امتدادا للدبلوماسية، وأحيانا بديلا عن المواجهة العسكرية المباشرة. إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الرسوم الجمركية وحدها، بل في هشاشة الاقتصاد العالمي الذي أصبح شديد التأثر بالقرارات الأحادية. فكلما تحولت التجارة إلى وسيلة للضغط السياسي، ازداد عدم اليقين لدى المستثمرين، وارتفعت كلفة الإنتاج، وتراجعت الثقة في النظام التجاري الدولي القائم على القواعد والمؤسسات. وفي المحصلة، فإن من حق أي دولة أن تدافع عن مصالحها الاقتصادية، لكن عندما تتحول الرسوم الجمركية إلى أوراق ضغط سياسية، فإنها تتجاوز وظيفتها الاقتصادية لتصبح جزءا من صراع النفوذ الدولي. وهنا يصبح الخاسر الأكبر هو الاقتصاد العالمي والمستهلك العادي، الذي يجد نفسه في نهاية المطاف يدفع ثمن قرارات لم يكن طرفا في صناعتها، سواء كان يعيش في واشنطن أو الرياض أو أبوظبي أو أي مكان آخر.

ووفقا للبيانات، ارتفعت أسعار وقود السيارات في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما تجاوزت الزيادة 30%. وفي تعليق على هذه التطورات، قال المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أليكسي رودين، في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود يدل على أن أوروبا لا تواجه بداية أزمة طاقة جديدة فحسب، بل تعيش ذروة هذه الأزمة. وأوضح رودين أن الاعتماد الكبير لدول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة يعد السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع، مشيرا إلى أن اضطراب الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز أديا إلى نقص في الموارد الطاقية، ما انعكس مباشرة على الأسعار. وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، قد توقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة طاقة حادة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن البنك الدولي وضع ثلاثة سيناريوهات في توقعاته الاقتصادية بسبب حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن أسوأ السيناريوهات، وهو استمرار الحرب لمدة ستة أشهر أو أكثر، أصبح قريباً من التحقق، وقد يرفع معدل التضخم العالمي إلى 4.5%. وأضاف أن اتساع نطاق القتال وتضرر البنية التحتية النفطية قد يعطل شحنات الأسمدة والهيليوم والكبريت، مما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة. كما حذر من أن الدول الفقيرة التي لم تتعافَ من آثار جائحة كورونا ستواجه أوضاعاً غذائية أكثر صعوبة، بينما ستتضرر الدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يزيد مخاطر تعثرها في سداد ديونها ويؤثر على الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

بحلول الساعة 00:11 بتوقيت ‌غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو 2% إلى 96 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من يونيو/حزيران. وزاد سعر خام برنت أكثر من 3 دولارات إلى 94.07 دولاراً عند ​التسوية في الجلسة الماضية. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.44 دولار أو 1.7% إلى 88.27 دولاراً، بعد ارتفاعه بنحو 3% أمس الأربعاء. وينذر الحصار البحري الذي يفرضه أنصار الله على السعودية ​في البحر ⁠الأحمر بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية خارج منطقة الخليج، في حين حذر المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني، في منشور في منصة إكس، شركات الشحن من أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز ملغوم. وعلى صعيد العرض في ⁠الولايات ​المتحدة، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزون النفط الخام ​ارتفع مليوني برميل الأسبوع الماضي، وأن معدلات التشغيل في المصافي تراجعت، وأن صادرات النفط هبطت في حين ارتفعت الواردات. وكان ​محللون في استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاض مخزون الخام 1.1 مليون برميل.

وبحسب البيانات، حذر خبير اقتصاد العمل "نيكولاس إيبرستات" من تصاعد ظاهرة الانسحاب من سوق العمل، ولا سيما بين الرجال في سن العمل، موضحا أن ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة خلال الفترة الأخيرة يعود بصورة رئيسية إلى زيادة مشاركة النساء، في حين يشهد الرجال اتجاها متزايدا نحو مغادرة سوق العمل. وأشار "إيبرستات" إلى أن نحو 5.3 ملايين عامل انسحبوا من سوق العمل نتيجة الإحباط من العثور على وظائف، فيما يعتمد 22 بالمئة من غير المشاركين، أي ما يزيد على 23.3 مليون شخص، على إعانات المرض أو العجز. وأضاف أن المتقاعدين يشكلون نحو 50 بالمئة من إجمالي غير المشاركين في سوق العمل، إلا أن الظاهرة الأكثر إثارة للقلق تتمثل في انسحاب أشخاص يتمتعون بالقدرة على العمل، مبينا أن نحو 7 ملايين رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما غادروا سوق العمل، إلى جانب 3.5 ملايين امرأة في الفئة العمرية نفسها. وأكد "إيبرستات" أن هذا النمط يُعد ظاهرة فريدة في الولايات المتحدة، إذ لا تسجل الدول الأوروبية أو اليابان معدلات مماثلة، رغم التحديات المرتبطة بشيخوخة السكان. وعزا الخبير الاقتصادي تفاقم هذه الظاهرة إلى تعقيد نظام برامج الإعاقة في الولايات المتحدة، معتبرا أنه يتيح الخروج من سوق العمل دون رقابة كافية. كما حذر من الدعوات إلى تطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل، قائلاً إن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تعميق الأزمة، مشيراً إلى أن أعدادا كبيرة من الرجال غير العاملين يقضون آلاف الساعات أمام الشاشات بعيدا عن المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي قد يجعلهم أكثر عرضة لما وصفه بـ"اليأس الاجتماعي".

وقال أميد رحمتي المدير التنفيذي للمعارض في طهران: يشارك في المعرض نحو ستين شركة، تضم شركات إيرانية إلى جانب شركات أجنبية من ألمانيا وتركيا وإسبانيا والصين وكوريا الجنوبية". ويستعرض المشاركون أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة، من الأبواب والنوافذ الذكية وأنظمة العزل الحراري والزجاج المتطور، إلى خطوط الإنتاج والمعدات الحديثة، في ظل توجه متزايد نحو حلول إنشائية أكثر كفاءة واستدامة. التفاصيل في الفيديو المرفق ...

وقال بيرول، خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، إن أمن الإمدادات النفطية لا يزال مسألة بالغة الأهمية، مضيفاً: "يجب أن نشعر بالقلق، ويساورني القلق بالفعل، إذا لم تتحسن الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة". ويُعدّ مضيق هرمز ممراً مائياً ضيقاً بين إيران وسلطنة عُمان، كانت تمر عبره عادةً نحو خُمس شحنات الطاقة العالمية، إلا أنه ظل شبه مغلق منذ بدء الحرب الصهيوأمريكية علی إيران في 28 شباط/فبراير. وكان بيرول قد وصف الحرب على إيران بأنها تسببت بأسوأ اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ. وأكد بيرول أن أزمة إمدادات النفط والغاز ألحقت أضراراً باقتصادات مختلفة حول العالم، لكن بدرجات متفاوتة. وأوضح أن آسيا، الأكثر تأثراً، لأنها كانت تحصل على ما بين 80 و90% من هذه الطاقة عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى تضرر اليابان وكوريا الجنوبية، فيما كانت البلدان النامية، مثل باكستان وبنغلادش والهند، الأكثر معاناة. يذكر أن طهران كانت قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة حتى انتهاء التدخل والعدوان الأميركي في المنطقة، في خطوة جاءت على خلفية عدوان أميركي مستمرّ على إيران.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للغالون أمس الجمعة، وفقا لبيانات "الجمعية الأمريكية للسيارات"، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتا في غضون 10 أيام فقط. وأضافت بلومبيرغ أن أسعار بنزين السيارات في الولايات المتحدة تعرضت لضغوط منذ اندلاع الحرب علی إيران، التي أدت إلى تعطل الملاحة في مضيق هرمز ونقص المعروض العالمي من النفط. ارتفاع التضخم يعزز ارتفاع أسعار بنزين السيارات مرة أخرى لما يقرب من 4 دولارات للغالون المخاوف من زيادة مستوى التضخم، وذلك بعد أن تباطأ الارتفاع في الأسعار بشكل محدود الشهر الماضي مع انخفاض أسعار الوقود. وارتفعت أسعار النفط بنحو ⁠⁠⁠⁠2% بعد أن كثفت أمريكا وإيران هجماتهما في أنحاء الخليج الفارسي مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مجددا، بالإضافة إلى ⁠⁠⁠⁠ظهور تهديد جديد لحركة الشحن عبر الإغلاق المحتمل لمضيق باب المندب في البحر الأحمر. ارتفاع أسعار النفط ارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت 3.85% إلى 87.45 دولارا، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.9% إلى 82 دولارا للبرميل، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة. ويواصل العدوان الأميركي منذ أيام اعتداءاته على مناطق في جنوبي إيران، فيما ترد إيران على ذلك مستهدفةً قواعد ومنشآت ومواقع استراتيجية أميركية في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار، أو نحو 1.25%، إلى 85.28 دولاراً للبرميل ، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.03 دولار، أو 1.3%، إلى 79.98 دولاراً للبرميل، معوضةً خسائر الجلسة السابقة. كما ارتفع الخامان القياسيان بنحو 12% خلال الأسبوع الجاري، ليتجه خام برنت نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، بينما يتجه الخام الأميركي إلى تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية. بدوره، أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عن قلقله بشأن أمن الإمدادات النفطية، مشيراً إلى أنه "يجب أن نشعر بالقلق، ويساورني القلق بالفعل، إذا لم تتحسن الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ويضم قطاع المنظفات والمنتجات الصحية والتجميلية في إيران نحو 590 شركة، معظمها من القطاع الخاص، فيما يتجاوز حجم سوقه 420 ألف مليار تومان. كما بلغت صادرات القطاع خلال العام الماضي نحو 310 ملايين دولار. التفاصيل في الفيديو المرفق..

وأضافت المنصة، أنه في حال فرض أي قيود على إنتاج النفط الإيراني، فإن طهران تمتلك قدرة تخزين عائمة في المنطقة تُقدّر بنحو 60 مليون برميل، وهو ما قد يشكل حلاً مؤقتاً لإدارة الإمدادات النفطية. وكانت تقديرات مؤسسات متخصصة في تتبع الناقلات خلال الأشهر السابقة تشير إلى أن صادرات إيران تراوحت في معظمها بين 1.6 و1.8 مليون برميل يومياً، بينما تعادل الكميات المعلنة خلال آخر 26 يوماً متوسطاً يقارب 3.1 ملايين برميل يومياً إذا احتُسبت الصادرات مجتمعة من النفط الخام والمنتجات النفطية، ما يشير إلى تسارع ملحوظ في وتيرة الشحنات خلال هذه الفترة.

ومن شأن القرار ضخ مزيد من الإمدادات في السوق العالمية، في وقت تتراجع فيه أسعار النفط مع الاستئناف التدريجي لحركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز، بحسب"رويترز". وكانت الوكالة نقلت عن مصدر من تحالف "أوبك +" بأن المجموعة اتفقت مبدئيًا على رفع حصص إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب، إلى جانب زيادات مماثلة جرى إقرارها لشهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز. ورفعت 7 دول رئيسة في التحالف حصص إنتاجها بين أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز بنحو 800 ألف برميل يوميًا.

وذكر الصندوق، يوم الأربعاء في تقريره أنه يتوقع ارتفاعا مؤقتا في معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة وقيود العرض، رغم صعود الشيكل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأوضح الصندوق أن تصاعد التوتر في المنطقة يضغط على اقتصاد الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد أظهر قدرا من الصلابة أمام الصدمات المتكررة، لكنه يواجه في المقابل تأثيرات سلبية من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والعوائق البنيوية طويلة الأمد. وحذر التقرير من أن أي تصعيد إضافي في التوترات الإقليمية سيؤدي إلى تراجع التوقعات الاقتصادية. كما أشار إلى أنه بعد نمو بلغ 2.9% في 2025، دفعت الحرب علی إيران خلال مارس وأبريل بنك "إسرائيل" إلى خفض توقعاته لنمو 2026 إلى 3.8%، بينما تتوقع وزارة المالية نموا يقارب 4%. ولفت إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة سنوية بلغت 3.8% في الربع الأول، مرجحا أن يصل النمو إلى 4.4% في 2027 مع استقرار التضخم عند نحو 2% خلال 2026 و2027، استنادا إلى بيانات حتى 10 يونيو.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4063.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل 4114.99 دولار للأوقية أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو . ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة ‌إلى 4075.60 دولار. وأظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة (إيه.دي.بي) للأبحاث أن القطاع الخاص أضاف 98 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ‌زيادة غير معدلة بلغت 122 ألفا في مايو . ‌وتراجعت أسعار النفط بعد أن اختتمت إيران وأمريكا أمس الأربعاء جولة من ‌المحادثات غير المباشرة التي ركزت على مضيق هرمز. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط وقوة سوق ⁠العمل أن يفاقم المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أنه يتم النظر عادة للذهب على أنه أداة للتحوط ⁠في أوقات التضخم ⁠المرتفع فإنه يفقد جاذبيته إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 59.76 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1583.05 دولار، وصعد سعر البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1223.80 ‌دولار.

وسجل الين هذا التراجع للمرة الأولى منذ عام 1986، فيما أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما استعداد السلطات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في أي وقت، دون الإعلان عن خطوات محددة للتدخل. ومن المتوقع أن تتراجع العملة اليابانية بنسبة اثنين بالمئة في ​الربع الثاني، وهو الربع الرابع على التوالي الذي تشهد فيه انخفاضا، في ⁠أطول سلسلة انخفاضات من هذا النوع منذ 2022، عندما هبطت سبعة أرباع متتالية. وعوّض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بعض خسائره التي تكبدها خلال الليل ليغلق عند 101.28 نقطة، متجها نحو ارتفاع 1.4% خلال هذا الربع ​بعد أن صعد 1.6% في الأشهر الثلاثة ⁠الأولى من 2026. وانخفض اليورو 0.18% إلى 1.1403 دولار، ​وهو مستوى ⁠قريب من أدنى مستوى له في عام واحد كان قد سجله الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار الأسترالي 0.27% إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6867 دولار، بينما بلغ سعر ⁠الدولار النيوزيلندي ​0.5644 دولار.

وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنحو طفيف بنسبة 0.12% إلى 4043.70 دولار للأونصة. فيما استقرت العقود الفورية للذهب عند 4030.49 دولار للأونصة بزيادة طفيفة نسبتها 0.36% عن سعر الإغلاق السابق، مسجلا خسارة 12.7% منذ بداية ​الشهر، في ما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي. ويتجه الذهب نحو تسجيل مستويات قياسية متدنية، إذ أدت الحرب الصهيوأمريكية علی إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما أثار ​مخاوف من التضخم وتوقعات برفع أسعار الفائدة.

فقد صرّح نجاد بأن ظروف نقل البضائع عادت إلى وضعها السابق لما قبل حرب رمضان، موضحاً أنه "خلال الأيام الخمسة الأولى، وبالاستفادة من القدرات اللوجستية لميناء الشهيد رجائي والنقل بالسكك الحديدية، تم إرسال أكثر من 59 ألف طن من السلع الأساسية والمواد الأولية للمصانع إلى عموم أنحاء البلاد لتلبية احتياجات السوق". وفي معرض تقديمه تقريراً عن كميات السلع الأساسية التي خرجت من الميناء خلال الأيام العشرة الأولى من حرب رمضان الافتراضية، قال: "بعد بدء الحرب ولمدة خمسة أيام، انخفض خروج الشاحنات المحمّلة بالبضائع المستوردة والبضائع الترانزيت بنسبة متوسطها 93%". وأضاف عباس نجاد: "انطلاقاً من ضرورة إرسال السلع الأساسية والمواد الأولية للمصانع إلى مختلف أنحاء البلاد، تم استخدام القدرات اللوجستية لميناء الشهيد رجائي والنقل بالسكك الحديدية لنقل 59 ألفًا و570 طنًا من هذه البضائع، بغرض تزويد الأسواق في عموم البلاد وتأمين معيشة المواطنين". وتابع قائلاً: "بعد الايام الاولى من الحرب وبالتنسيق مع سائر الجهات المعنية والفاعلة في مجال نقل البضائع، عادت الأوضاع تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، فارتفع العدد من 165 شاحنة يومياً (ما يعادل 3 آلاف و630 طناً) في الايام الاولى من الحرب إلى ما يقارب 2,422 شاحنة يومياً (ما يعادل 53 ألفاً و284 طناً)" الان.

وأضاف بقائي في رسالته أن أمريكا نفسها في أمسّ الحاجة إلى الإحسان والعطاء لمواجهة أزمة الجوع لديها. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه بيانات "خدمة التوعية العالمية بالجوع" إلى أن أكثر من 47 مليون شخص في الولايات المتحدة، من بينهم طفل من بين كل خمسة أطفال، يفتقرون إلى الغذاء الكافي لحياة صحية، مع زيادة تقدر بـ 4.2 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2020. كما تؤكد منظمة "فيدينغ أمريكا" أن 47 مليون أمريكي يكافحون يومياً لتأمين احتياجاتهم الغذائية وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية واجتماعية. وفي سياق متصل، توقفت وزارة الزراعة الأمريكية بهدوء في سبتمبر 2024 عن إصدار تقريرها السنوي الذي استمر لثلاثين عاماً، ليعلق بقائي بسخرية على هذا القرار قائلاً: وهكذا، تم حل مشكلة الجوع في أمريكا منذ ما يقرب من عامين!.

وانخفضت العقود الآجلة لـخام برنت تسليم أغسطس/آب 1.3% إلى 72.91 دولارا للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.24% إلى 69.43 دولارا للبرميل. وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ 27 فبراير/شباط الماضي. كما جرى تداول عقود برنت لأغسطس/آب بأقل من عقود سبتمبر/أيلول، في إشارة إلى وفرة المعروض على المدى القريب. وكان خام برنت قد فقد أكثر من 3 دولارات عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3 دولارات أيضا مع تراجع المخاوف المرتبطة بالإمدادات. وساهم ارتفاع الإمدادات من الشرق الأوسط، إلى جانب استعداد إيران لزيادة مبيعاتها النفطية بعد حصولها على إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية، في تراجع أسعار شحنات النفط الخام الفعلية حول العالم.

وأفادت مصادر منفصلة لـ "رويترز" بأن مسؤولين عراقيين يدرسون ⁠فكرة الانسحاب من أوبك، لكن الخطة الحالية تظل هي البقاء كعضو والحصول على حصة إنتاجية أكبر. ولفت المسؤول إلى أن "العراق يمر بأزمة مالية حادة ناجمة عن الانخفاض الكبير في صادرات النفط ويجب النظر في زيادة حصته في أوبك بمنتهى الجدية".

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3985.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل، أمس الأربعاء، أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.2% إلى 4001.60 دولار. وتراجع سعر الذهب إلى ما دون مستوى الرئيسي 4000 دولار للأوقية أمس تحت ضغط ارتفاع الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي أمس ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على عملات أخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 57.33 دولار للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.2% إلى 1575.85 دولار، في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3% إلى 1170.25 دولار.

وأظهرت بيانات التداول أن عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس انخفضت بنسبة 2.49% لتصل إلى 4097.9 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى تسجله منذ نحو أسبوعين. وفي وقت لاحق، قلص المعدن النفيس جزءا من خسائره، ليتداول عند 4100.4 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 2.43%. ويأتي هذا التراجع في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وما يرافقها من تغيرات في شهية المخاطرة واتجاهات الأسواق المالية.

ويُعد مشروع سكة حديد رشت – آستارا واحداً من أهم المشاريع السككية في البلاد، والحلقة المفقودة في الفرع الغربي من الممر الدولي للشمال – الجنوب، وقد اقترب، بعد سنوات من الانتظار، من مرحلة التنفيذ العملي، رغم ما رافقته من تعقيدات فنية ومالية وقانونية. يمتد هذا المسار بطول 162 كيلومتراً، ويتضمن 9 محطات، ليربط إيران بالشبكة السككية لمنطقة القوقاز وروسيا وأوروبا. ويلعب هذا المشروع دوراً محورياً في استكمال ممر الشمال – الجنوب، وخفض زمن وتكلفة نقل البضائع من جنوب آسيا إلى روسيا وأوروبا. ويقدر الخبراء أن تشغيل هذا المسار سيخفض زمن نقل البضائع من مومباي إلى موسكو من 45 يوماً إلى 21 يوماً، ويخفض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30%. وقد تم تمويل المشروع بقرض روسي بقيمة 1.6 مليار يورو بفائدة 3%، تساهم إيران بنسبة 15% منه. أكدت فرزانه صادق، وزيرة الطرق والإسكان الإيرانية، أن العلاقات والتفاعلات بين إيران وأذربيجان ليست مجرد مسألة ثنائية، بل لها آثار إقليمية واضحة. وأوضحت أن الحلقة المفقودة في هذا الممر هي المسار السككي من رشت إلى آستارا بطول حوالي 160 كيلومتراً، وقد تم التوصل إلى اتفاقيات مع روسيا بهذا الشأن. وتابعت الوزيرة: "وفقاً للاتفاق، فإن استملاك أراضي هذا المسار يقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين سيتم تنفيذ بناء السكة باستخدام قرض ستوفره روسيا. وعلى مدار العام الماضي، تم استملاك أكثر من 120 كيلومتراً من هذا المسار، ومن المتوقع أن يكتمل استملاك المسار بأكمله خلال الشهر المقبل". وأضافت صادق أنه "عُقد اجتماع ثلاثي بمبادرة من أذربيجان، جمع إيران وأذربيجان وروسيا في باكو، وتم الاتفاق في اللجنة المشتركة على وضع خريطة طريق لبرنامج ترانزيت يبلغ 15 مليون طن من البضائع بين الدول الثلاث، على أن يتم إعدادها قريباً". وشددت وزيرة الطرق والإسكان على أنه "مع استكمال استملاك الأراضي وتوقيع العقد التنفيذي، يُتوقع أن يدخل خط سكة حديد رشت – آستارا حيز التشغيل الكامل في فترة تقل عن ثلاث سنوات". واختتمت صادق حديثها بالقول: "بناءً على الاتفاق بين إيران وروسيا، تم تحديد موعد نهائي لإنجاز خط السكة الحديدية من رشت إلى آستارا بحلول عام 2030". أعلن هادي حق شناس، محافظ محافظة غيلان، في حديث لمراسل وكالة "مهر" للأنباء، عن اكتمال شراء كامل مسار سكة حديد رشت – آستارا البالغ طوله 162 كيلومتراً، مشيراً إلى أن نصف قيمة الأراضي المشتراة قد دُفعت للمواطنين، فيما لا يزال النصف الآخر قيد الدفع، وقد أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته لمنظمة البرنامج والميزانية بصرف المبالغ المتبقية. وأضاف المحافظ أن 37 كيلومتراً من المسار قد أنجزها المقاول المحلي، فيما يجري العمل على 10 كيلومترات أخرى. وشدد حق شناس، في معرض حديثه عن استكمال شراء كامل المسار، على أن "المشكلة التي نواجهها حالياً هي توفير السيولة اللازمة للدفع، إذ تم صرف حوالي نصف المبلغ للمواطنين، والنصف الآخر لا يزال معلقاً". وتابع: "لقد عرضت هذا التقرير على رئيس الجمهورية خلال اجتماع المحافظين معه، وأصدر الرئيس توجيهاته لمنظمة البرنامج والميزانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المواطنين، وبالتالي تمكيننا من السيطرة الكاملة على كامل المسار". وأشار المحافظ إلى التقدم الفعلي في المشروع، قائلاً: "إلى جانب شراء الأراضي، أنجز المقاول حتى الآن 37 كيلومتراً من المسار، بما في ذلك الأعمال الترابية والتمهيدية، ويجري العمل حالياً على 10 كيلومترات إضافية". وأكد محافظ غيلان، في ختام حديثه، على ضرورة توفير التمويل اللازم لزيادة وتيرة العمل، مشيراً إلى أن "توفير الموارد المالية سيسهم حتماً في تسريع وتيرة الإنجاز، مما سيدفع المشروع قدماً بوتيرة أسرع". سكة حديد رشت – آستارا؛ تحول استراتيجي في عبور المنطقة يمثل مشروع سكة حديد رشت – آستارا، أكثر من مجرد بنية تحتية للنقل، فهو رمز لعزيمة إيران على إعادة تعريف موقعها في شبكة التجارة العالمية والممرات الدولية. هذا المسار البالغ طوله 162 كيلومتراً، والذي يربط الموانئ الجنوبية بالشبكة السككية لمنطقة القوقاز وروسيا، لن يخفض زمن وتكلفة النقل بشكل كبير فحسب، بل سيجعل من إيران محوراً عابراً في المنطقة، وجسراً يربط بين جنوب آسيا والخليج الفارسي وأوروبا. ومع التقدم الملموس في شراء الأراضي واستملاكها، وبدء الأعمال التنفيذية، تتعزز الآمال بتشغيل هذا المشروع بحلول عام 2030 أكثر من أي وقت مضى. ورغم أن الغموض المحيط بالعقد مع الشركة الروسية وتمويل ما تبقى من المشروع، يشكلان تحديات قائمة، إلا أن العزم الجاد للمسؤولين، من محافظ غيلان إلى وزارة الطرق والإسكان، يدل على إرادة صلبة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. يمكن لسكة حديد رشت – آستارا، إلى جانب الممرات الأخرى، أن تجعل الاقتصاد الإيراني أكثر صموداً في وجه العقوبات، وتزيد من حصة البلاد في النقل العابر الإقليمي، وتحول دبلوماسية الممرات الإيرانية إلى أداة قوية في التفاعلات الدولية. هذا المشروع ليس مجرد حلم، بل هو حقيقة تتشكل الآن، ومن شأنها أن تغير مستقبل التجارة والنقل في إيران.

بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.71% إلى 4215.90 دولار للأونصة. وتم ذلك بعد ​أن أشارت إيران إلى إحراز تقدم في المحادثات في سويسرا، وعلى الرغم من أن التوقعات برفع أسعار الفائدة في أعقاب الإشارات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي الأمريكي.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي "ردا على العمل المشين الذي قامت به الحكومة الأمريكية بإضافة ما يسمى بقائمة المؤسسات العسكرية الصينية"، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى "حماية الأمن القومي". وتشمل الكيانات الأمريكية العشرة التي يحظر تصدير البضائع الصينية لها، شركة افيوكس التي تملك عقودا في مجال الطيران والفضاء مع الجيش الأمريكي، وشركة أوشكوش ديفنس التي تنتج مركبات عسكرية للقوات الأمريكية. وحظرت وزارة المالية الصينية في الوقت نفسه على المؤسسات الصينية المعنية بالمشتريات العامة، من شراء منتجات تصنعها 46 شركة أمريكية، بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وقسم الدفاع في بوينغ. وكانت واشنطن قد أدرجت شركات صينية عملاقة في قائمتها السوداء، من بينها "علي بابا" و"بايدو"، بالإضافة إلى شركة السيارات الكهربائية "بي واي دي".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي مخزونات النفط الأمريكية، بما يشمل المخزون التجاري والاحتياطي النفطي الاستراتيجي، انخفض بمقدار 17.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 758.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 1985. كما تراجعت المخزونات التجارية وحدها بمقدار 8.3 ملايين برميل إلى 418.2 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضا بنحو 4.6 ملايين برميل فقط. وقالت الإدارة إن إجمالي المخزونات الأمريكية فقد نحو 96.25 مليون برميل منذ اندلاع الحرب علی إيران، مع اعتماد عدد من الدول على النفط والمنتجات الأمريكية لتعويض اضطرابات الإمدادات العالمية. وفي مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، وهو نقطة التسليم الرئيسية لعقود النفط الأمريكية، انخفضت المخزونات بمقدار 1.6 مليون برميل إلى 20.03 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014 ويقترب من الحدود التشغيلية الدنيا. كما ارتفع معدل تشغيل المصافي الأمريكية إلى 96.7%، وهو من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة الطلب على الوقود.

وتراجع خام برنت بنسبة 2.99% إلى 77.17 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.23% إلى 74.31 دولارا للبرميل. وجاء هبوط النفط بعدما نشرت واشنطن وطهران نص الاتفاق المؤقت المؤلف من 14 بندا، والذي يمدد وقف إطلاق النار 60 يوما أخرى لتمكين الجانبين من التفاوض على هدنة نهائية، ويسمح بعودة المرور عبر مضيق هرمز من دون رسوم خلال فترة التفاوض، مع استعادة الحركة عبر المضيق طاقتها الكاملة خلال 30 يوما. ونقلت رويترز عن محلل الأسواق لدى آي غي توني سيكامور قوله إن موجة البيع امتدت مع استعداد أسواق الطاقة بقوة لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع بعد أحدث مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تراجع الأسعار، يتوخى محللون الحذر بشأن حجم الانخفاض الممكن في المدى القريب، إذ قد يظل المعروض محدودا حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز، مع احتمال استمرار تردد ملاك السفن في إرسال ناقلات النفط إلى المنطقة خشية انهيار الاتفاق. وفي سوق المعادن، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.96% إلى 4300.59 دولار للأوقية، بعدما عوض جزءا من خسائره في الجلسة السابقة، كما صعدت الفضة بنسبة 1.20% إلى 68.70 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين إلى نحو 1757.60 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم إلى نحو 1337 دولارا للأوقية.

واوضحت غورغييفا في مقال مدونة "كلما جرى احتواء هذه الصدمة في مجال الطاقة بشكل أسرع، كان ذلك أفضل، لا سيما أن إعادة الإنتاج إلى مستواه ستستغرق وقتا نظرا إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية". ولاحظت غورغييفا أن الاقتصاد العالمي "يبدو صامدا" عموما، إذ ثمة "دينامية قوية" في الدولتين اللتين تعدان محركيه الرئيسيين، وهما ​أمريكا والصين. غير أنها اعتبرت أن بعض مناطق العالم تعاني ضررا أكبر جراء ندرة الطاقة والارتفاع الحاد في أسعارها، ولا سيما في ​إفریقيا. وأوضحت غورغييفا أن "دولا إفريقية عدة واجهت نقصا في الوقود،، من بينها إثيوبيا ومالاوي وزامبيا، كما أن معظمها يتأثر بشكل كبير بصدمة ارتفاع أسعار الوقود". وأشارت إلى أن "أسعار البنزين ارتفعت بنحو 50 في المئة منذ بداية الحرب علی إيران، في بلدان كليسوتو ورواندا وتنزانيا". وأكدت أن صندوق النقد الدولي يعتزم زيادة حجم القروض الممنوحة لغامبيا وإثيوبيا وبوركينا فاسو.

وأظهرت بيانات فيدرالية صدرت الاثنين سحب 8.9 مليون برميل إضافية خلال الأسبوع الماضي، ليتراجع حجم الاحتياطي إلى 340.3 مليون برميل من النفط الخام المخصص للطوارئ، متجاوزا المستوى المتدني المسجل في يوليو 2023 عقب الحرب في أوكرانيا. وبذلك انخفض الاحتياطي بنحو 75 مليون برميل، أي ما يعادل 18 بالمئة، منذ اندلاع الحرب الصهيوأمريكية علی إيران في أواخر فبراير، ليستقر عند مستوى يقل عن نصف طاقته الإجمالية. ويعد هذا أدنى مستوى يسجله الاحتياطي منذ يوليو 1983، عندما كانت إدارة الرئيس رونالد ريغان تعمل على بنائه للمرة الأولى، في ظل اقتصاد أميركي أصغر حجما. وأصبح الاحتياطي النفطي الاستيراتيجي إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها إدارة ترامب للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين والشركات ودعم استقرار الأسواق. ورغم أن الحكومة الأميركية ستضطر إلى إعادة تكوين المخزون في وقت لاحق، فإن توقيت عمليات إعادة الشراء قد يتزامن مع موسم الأعاصير، ما يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات في حال تعرض الإنتاج أو حركة التصدير لأي اضطرابات مفاجئة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي العالمي بنسبة بلغت نحو 4.02% ليتداول برميل الخام حول مستوى 83.82 دولارا. وفي السياق ذاته، سجل خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأمريكي، هبوطا بنسبة تقارب 4.63%، حيث جرى تداوله عند مستوى 80.95 دولارًا للبرميل. وكان كلا العقدين بأكثر من 3% في نهاية الأسبوع الماضي يوم الجمعة.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إنه طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء الضريبة البالغة 3% على شركات التكنولوجيا، محذرا من أن فرنسا قد تواجه رسوما مدمرة في السوق الأمريكية في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب. وأضاف الرئيس الأمريكي أن ما يحتاجه ماكرون ببساطة هو "إلغاء ضريبة المبيعات، وعندها لن يتعرض لهذا الضغط". ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيفيان-لي-بان في فرنسا اليوم الاثنين لحضور اجتماعات قمة مجموعة السبع في وقت يتزايد فيه حذر قادة العالم تجاه واشنطن.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 2.1% إلى 4327.90 دولار للأونصة. فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 2.20% إلى 4312.8 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو 2026. وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لضغوط منذ بدء الحرب الصهيوأمريكية على إيران في أواخر فبراير 2026. وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، ما أجج المخاوف ​بشأن التضخم وعزز التوقعات ​بأن تظل ⁠أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب ينظر إليه باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع ​أسعار الفائدة لأنه لا يدر أي عائد.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" وشمل أكثر من 3 آلاف شخص، إلى أن 41% من المشاركين لديهم أموال أقل للإنفاق بعد سداد النفقات الأساسية مثل الإيجار والكهرباء مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام. وأظهر الاستطلاع أن واحدا من كل خمسة أشخاص يرى أن تقليص الإنفاق على السيارات والوقود والتأمين يمثل أسرع وسيلة لتوفير 100 يورو شهريا. وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 17 سنتا لليتر منذ مايو/أيار الماضي، في خطوة ساعدت على الحد من تسارع التضخم. إلا أن هذا الدعم يقترب من نهايته مع انتهاء العمل بخفض ضريبة الوقود بنهاية يونيو/حزيران الجاري، ما يثير مخاوف من تجدد الضغوط على تكاليف المعيشة وأسعار النقل خلال الأشهر المقبلة.